منو

احكام معيارى(بخش یکم)

احكام معيارى

معيار شكار

حيوانى كه شكار مى ‏شود بايد وحشى باشد چه بر حسب اصل خلقت‏ وحشى باشد مانند آهو يا آنكه بر حسب اصل خلقت اهلى بوده و سپس وحشى شده باشد، پس اگر گاو و شتر نيز وحشى شده باشد با شكار حلال است.[1]

معيار شكار با اسلحه‏

در شكار با اسلحه لازم است سلاح تيز باشد مانند شمشير، كارد و خنجر و يا چون تير و نيزه كه به خاطر نوك تيزش بدن شكار را سوراخ كند.[2] هر آلت مجازى كه تيز و غير آهنى باشد كه با تيزيش حيوان را بكشد مانند سنگ و گلوله مقتول آن حلال نيست.[3] بعيد نيست شكارى كه به وسيله گلوله كشته شده باشد حلال باشد به شرط اينكه همه شرايط موجود باشد و بنا بر احتياط به شرطى كه گلوله نوك تيز باشد.[4] در صيد به وسيله تير و گلوله همه شرايط در شكار با حيوان شرط است مثلاً معتبر است كه صياد مسلمان باشد و هنگام تيراندازى و شليك گلوله نام خدا را ببرد و ...

معيار در شكار سگ‏

در حليت شكار سگ معتبر است كه:

1. سگ آداب شكار را آموخته باشد و براى اين كار تربيت شده باشد و نشانه آن اين است كه سگ عادت كرده باشد هر گاه صاحبش او را با صداى مخصوصى به طرف شكار بفرستد حيوان در صورت نبودن مانع به طرف شكار برود و چون او را با صداى مخصوصى از رفتن باز دارد برگردد.[5]

2. شكار با فرستادن صاحب سگ انجام شده باشد. پس اگر سگ بدون تحريك صاحبش حيوانى را تعقيب و شكار كند حلال نيست.

3. فرستنده سگ، مسلمان يا در حكم مسلمان باشد مانند كودك مسلمان.

4. هنگام روانه كردن سگ نام خدا را بر زبان بياورد پس اگر آن را عمداً ترك كند مقتول سگ حلال نيست اما اگر ترك نام خدا به خاطر فراموشى باشد ضرر ندارد.

5. مردن شكار مستند به گزيدن سگ و مجروح كردن آن باشد.

6. صاحب سگ حيوان شكار شده را زنده نيابد و اگر زنده يافت مهلت ذبح كردن آن را نداشته باشد.[6]

چند قانون كلى در مورد خوردني ها

تمام حيوان هاى درنده حرام گوشت هستند هر چند از نظر درندگى ضعيف باشند مانند روباه.

خوردن تمام حشرات جز ملخ حرامند.

خوردن و آشاميدن چيز نجس حرام است.[7]

خوردن چيزى كه براى انسان زيان دارد حرام است.

خوردن تخم چهارپايان حلال گوشت حرام است.[8] غذاهاى غير گوشتى كه از خارج وارد مى ‏شود مانند پنير، كره، خامه، بيسكويت، شكلات، شيرينى و ... پاك و حلال است.

در موارد ذيل خوردن و آشاميدن چيزهاى حرام اشكال ندارد:

1. حفظ جان متوقف بر خوردن حرام باشد.

2. درمان بيمارى كه تحمل آن به طور معمول ممكن نيست.

نكته: معالجه بيمارى در صورتى با حرام جايز است كه به تشخيص پزشكان ماهر و مورد اطمينان معالجه آن منحصر در آن باشد و به طور متعارف راهى ديگر نباشد.

3. انسان را به خوردن و آشاميدن حرام وادار كنند به گونه ‏اى كه اگر نخورد جان يا مال يا آبرويش در خطر قرار مى ‏گيرد.

نكته: در تمام مواردى كه خوردن و آشاميدن حرام جايز مى ‏شود بايد به مقدار ضرورت اكتفا كند و زياده از آن جايز نيست.

معيار پرندگان‏

قانون كلى براى پرندگانى كه در شرع به حلال يا حرام بودن آنها تصريح نشده است، شاخصه ‏هاى زير است:

1. به هم زدن و نگاه داشتن بالها: هر پرنده ‏اى كه به هنگام پرواز بيشتر بالهاى خود را باز نگاه مى ‏دارد و كمتر آن را به هم مى ‏زند حرام گوشت‏ است و هر پرنده ‏اى كه بالهاى خود را به هنگام پرواز بيشتر حركت مى‏ دهد و كمتر آن را نگاه مى ‏دارد حلال گوشت است.

2. چينه دان: محل جمع آورى دانه و ساير خوراكها به هنگام فرو دادن.

3. سنگدان: محل گرد آمدن سنگريزه ‏هايى كه پرنده مى ‏خورد.

4. خار پشت پا: هر پرنده‏ اى كه يكى از اين علائم را داشته باشد. حلال و پرنده‏ اى كه هيچ يك را نداشته باشد، حرام گوشت است.[9] اگر كسى پرنده ذبح شده‏ اى را بيابد و حال آن را نداند بايد به علائم سه‏ گانه فوق رجوع كند.[10] گوشت پرندگان زير مكروه است:

هدهد، پرستو، صرد، صوام، كلاغ سبز (شقراق)[11]

پرسش: اگر كيفيت پرواز پرنده‏ اى معلوم نباشد و نتوانيم حرام بودن يا حلال بودن آن را تشخيص دهيم آيا محكوم به حرام بودن است؟

پاسخ: محكوم به حرمت است.[12]

معيار تخم پرندگان‏

تخم پرندگان از نظر حلال و حرام بودن تابع پرنده است. تخم پرنده حلال گوشت حلال است و تخم پرنده حرام گوشت حرام و در صورتى‏ كه مشتبه شود كه از كدام نوع است چنانچه دو طرف تخم مختلف باشد به طورى كه سر و ته آن از هم تشخيص داده شود مانند تخم مرغ حلال و خوردنى است و تخمى كه دو طرفش يكسان باشد حرام خواهد بود.[13]

معيار حليت ماهى‏ ها

از ميان ماهى‏ ها تنها ماهيانى كه داراى پولك مى‏ باشند حلال است. هر چند كه پولك ‏هاى آنان ريخته باشد مانند ماهى «كنعت». و ماهيانى كه پولك ندارند مانند مارماهى حرام هستند.[14] در ماهي ها آنچه حرام است خون و مدفوع آنها است و بقيه اجزاى آنها حرام نيست.[15] لازم نيست كه ماهى پس از اينكه زنده از آب گرفته شد بميرد بلكه اگر قبل از جان دادن آن را دو نيم كنند و يا قطعه قطعه كنند خوردن آن حلال است.[16] اگر ماهى به روى آب بيايد و جست و خيز خود را به عللى مانند وارد شدن ضربه بر آن از دست بدهد مثل آنكه به وسيله انفجار بى حال شود، اگر كسى قبل از مردن آن را از آب خارج كند حلال مى ‏شود.[17]

لازم نيست كه ماهى بميرد تا خوردن آن حلال شود بلكه اگر كسى ماهى زنده را ببلعد حلال است و همچنين اگر قطعه ‏اى از ماهى را ببرد و بقيه را به آب بياندازد آنچه را كه جدا كرده حلال است.[18] ماهى مرده‏ اى كه معلوم نيست آن را زنده از آب گرفته‏ اند يا مرده چنانچه در دست مسلمان باشد حلال است و اگر در دست كافر باشد اگر چه بگويد آن را زنده گرفته ‏ام حرام مى ‏باشد.[19]

پرسش: آيا صيد براى سرگرمى و خوشگذرانى جايز است؟

پاسخ: جايز نيست، تنها براى نياز شخصى يا براى كسب و كار جايز است.[20]

پرسش: آيا در صيد ماهى لازم است صيّاد مسلمان باشد؟

پاسخ: لازم نيست، صيد كافر هم حلال است.[21] ماهى اگر در داخل آب بميرد اگر چه در داخل تور ماهى ‏گيرى باشد خوردن آن حرام است.[22]

پرسش: اگر ماهى در تور بميرد براى حليت آن كافى است يا بايد آن را از آب خارج كنند و در خارج آب بميرد.

پاسخ: آيت الله مكارم: هر دو حلال است.[23] آيت الله صافى، تبريزى و فاضل اگر در تور در آب بميرد حلال است.[24]

پرسش: ماهيانى در دريا وجود دارند از جمله كوسه ماهى كه آنها را صيد مى ‏كنند و گوشت آنها را مصرف مى ‏نمايند بدن آنها پولك دارد ولى با چشم غير مسلح ديده نمى ‏شود حكم شرعى اين گونه ماهيان چيست؟

پاسخ: پولك بايد با چشم عادى ديده شود.[25]

پرسش: ملاك لهوى بودن صيد چيست؟

پاسخ: هر گونه صيد تفريحى كه مورد نياز براى زندگى شخصى يا تجارت نباشد لهوى محسوب مى ‏شود.[26]

پرسش: شكار و صيد بى رويه آب زيان كه موجب نابودى نسل آنها خواهد شد از لحاظ شرعى چه حكمى دارد.

پاسخ: اگر موجب ضرر و زيان جامعه گردد حرام است.[27] كسى كه ماهى را صيد مى ‏كند لازم نيست مسلمان باشد.[28]

پرسش: اگر ماهى به وسيله صياد غير مسلمان صيد گردد حلال است؟

پاسخ: حلال است و لازم نيست كه صياد ماهى مسلمان باشد.[29]

پرسش: ماهي هايى كه طبخ شده ‏اند و بسته ‏بندى شده‏ اند و از بلاد كفر مى ‏آورند محكوم به حليّت هستند يا خير؟

پاسخ: اگر معلوم نباشد كه آيا از قسم ماهى حلال است و زنده از آب گرفته شده و در خارج آب مرده است يا نه محكوم به حرمت است و با احراز اين كه زنده از آب گرفته شده و در بيرون آب مرده است محكوم به حليت است و لو آنكه نداند از قسم حلال است يا حرام.[30]

معيار خاويار

خاويار اگر از ماهيانى باشد كه داراى پولك است حلال است و الّا حرام است.[31]

معيار درندگان حرام و حلال‏

از ميان حيوانات وحشى، درندگانى كه داراى سه صفت زير هستند، خوردن آنها حرام است.

1. درنده خويى.

2. دندانهاى تيز.

3. چنگال و ناخنهاى تيز.

مانند شير، پلنگ، يوز پلنگ، گرگ، روباه، كفتار و شغال.

خزندگان و حشرات‏

خوردن كليه خزندگان مانند مار، موش، سوسمار، جوجه تيغى، و ... و خوردن كليه حشرات جز ملخ حرام مى ‏باشد.[32]

معيار ريش‏

تراشيدن ريش بنا بر احتياط حرام است و اجرتى كه آرايشگر بابت تراشيدن ريش مى ‏گيرد حرام است.[33] پرسش: معيار ريش از نظر كوتاهى و بلندى چه مقدار باشد؟

پاسخ: حدّ معينى ندارد بلكه معيار اين است كه عرفاً بر آن ريش صدق كند.[34]

پرسش: بعضى از مردان موهاى چانه خود را باقى گذاشته و باقيمانده را مى‏تراشند اين كار چه حكمى دارد.

پاسخ: تراشيدن مقدارى از ريش حكم تراشيدن تمام آن را دارد.[35]

معيار شاهد

معيار براى شاهد شدن، علم قطعى و يقين است، خواه مستند به حواس ظاهرى باشد مانند ديدن و شنيدن و يا از راه تواتر و شهرت.[36]

معيار لذت‏

شنيدن و شنواندن صدا به مرد به قصد لذت بردن نامحرم حرام است.

نگاه به قصد لذت به چهره نامحرم حرام است.

معيار عرف‏

معيار بسيارى از مسائل فقهى عرف است.[37] در اينجا به چند نمونه از آنها اشاره مى ‏شود.

هر موسيقى از نظر عرف لهوى و مطرب و مناسب با مجالس عيش و نوش باشد حرام است.[38]

پرسش: آيا ملاك در تشخيص موسيقى حرام، نوع مردم است يا شخص؟

پاسخ: همه مراجع: نوع مردم است نه شخص مكلف.[39]

پرسش: ملاك و مرجع تشخيص موسيقى و غناى حرام در نظام اسلامى كيست؟ وزارت ارشاد، حوزه هنرى، سازمان تبليغات اسلامى، كارشناسان موسيقى، فقيهان يا عرف؟

پاسخ: همه مراجع: در تعيين و تشخيص حرام و حلال بايد به عرف عام مراجعه كرد.[40] هر كارى كه عرفاً اهانت و بى احترامى به قرآن محسوب شود حرام است.

قصد ماندن هميشگى و ماندن مقدارى از زمان كه عرفاً صدق وطن كند.[41]

ملاك در كثيرالشك عرف است.[42] معيار خارج شدن از حالت كثير الشك در نماز عرف است.[43] بازى با هر چيزى كه عرف آن را از آلات قمار مى ‏داند حرام است.[44] معيار ضرر داشتن در احكام عرف است.[45] هر عملى را كه عرفاً به آن رقص گويند براى غير همسر جايز نيست.[46] اگر شطرنج در عرف عام از صورت قمار خارج شده باشد و به عنوان ورزش شناخته شود مانعى ندارد.[47] معيار حداقل ريش صدق عرفى است.[48] محلى را كه انسان به عنوان وطن جديد انتخاب مى ‏كند به صرف نيت حكم وطن را پيدا نمى ‏كند بلكه بايد مدتى بماند تا عرفاً صدق كند آن محل وطن اوست.[49]

ميزان مطلوبيت مستحبات‏

بسيارند افرادى كه به مستحبات، بيش از واجبات اهميت مى ‏دهند و چه بسا واجبات را فداى مستحبات مى ‏كنند. بعضى تا آخر شب به دعا و مناجات و يا عزادارى مى ‏پردازند و نماز صبحشان قضا مى ‏شود. در احاديث آمده است كه توجه به مستحبات نبايد ما را از واجبات بازدارد.

امام على عليه السلام مى ‏فرمايد:

«لا قربة بالنّوافل اذا أضرت بالفرائض»؛[50]

كارهاى مستحب اگر به واجبات زيان رسانند، موجب قرب خدا نمى ‏شود.

و در سخنى ديگر فرمود:

«اذا أضرت النوافل بالفرائض فارفضوها»؛[51]

هنگامى كه نافله ‏ها (و مستحبات) به واجبات زيان برسانند آنها را ترك نماييد.

معيار موسيقى حرام‏

شكى نيست كه موسيقى با تعريف و معيارهاى خاص آن از نظر همه مراجع تقليد حرام است.

رهبر معظم انقلاب طى ديدارى كه با جوانان در دهه فجر سال 1377 داشتند ضمن پاسخ به سؤالات گوناگون آنها معيارهايى براى موسيقى حرام به شرح زير بيان فرمودند:

1. نيل به بيكارگى، ابتذال، بى حالى و واخوردگى‏

موسيقى اگر انسان را به بيكارگى و ابتذال و بى‏ حالى و واخوردگى از واقعيت‏ هاى زندگى و امثال اينها بكشاند، حرام است.

2. غافل كننده از معنويت و ياد خدا

موسيقى اگر انسان را از معنويت، از خدا و از ذكر غافل كند، اين موسيقى حرام است.

3. تحريك و تشويق به گناه و شهوت رانى‏

موسيقى اگر انسان را به گناه و شهوت رانى تشويق كند، اين موسيقى حرام است.

اگر موسيقى اين خصوصيات مضر و موجب حرمت را نداشته باشد، حرام نيست. بنابراين، آن چيزى كه شاخص حرمت و حليت در موسيقى است موسيقى لهوى يعنى دور شدن از ذكر خدا، دور شدن از معنويت، دور شدن از واقعيت‏ هاى زندگى، دور شدن از كار و تلاش و فرو غلتيدن در ابتذال و بى ‏بند و بارى است.

بعضى خيال مى ‏كنند كه مرز موسيقى حلال و حرام، موسيقى سنتى ايرانى و موسيقى غير سنتى است؛ نه، اين طورى نيست. آن موسيقى ‏اى كه مناديان دين و شرع هميشه در دوره‏ هاى گذشته با آن مقابله مى ‏كردند و مى‏ گفتند حرام است، همان موسيقى سنتى ايرانى خودمان است كه به شكل حرام در دربارهاى سلاطين، در نزد افراد بى ‏بند و بار، در نزد افرادى كه به شهوات تمايل داشتند اجرا مى ‏شده؛ اين همان موسيقى حرام است. بنابراين، مرز موسيقى حرام و حلال، عبارت از ايرانى بودن، سنتى بودن، قديمى بودن، كلاسيك بودن، غربى بودن يا شرقى بودن نيست.

از آيت الله ميرزاى قمى كه از فقهاى بزرگ و نامى تاريخ شيعه است، نقل شده است كه فرموده ‏اند: «موسيقى بزمى حرام است و موسيقى رزمى حلال است.»[52] معلوم است كه موسيقى رزمى كه براى تهييج لشکر است فساد ندارد اما موسيقى بزمى كه نوعاً با رقص، شراب، اختلاط، نامحرمان و گناهان ديگر همراه است فساد دارد.

پرسش: اساساً چه ملاكى براى تشخيص لهو و فساد باشد، حرام است و غير آن حلال است.[53] و آيا بين موسيقى نوين و سنّتى يا بين موسيقى فرح‏ انگيز و حزن‏ انگيز از نظر شرعى تفاوتى دارد؟

پاسخ: موسيقى‏ هايى كه مناسب مجالس لهو و فساد است حرام و غير آن حلال است و تفاوتى ميان موسيقى سنتى و نوين و يا فرح‏ انگيز و غير آن نيست.[54]

پرسش: اگر كسى هيچ نوع آهنگى براى او ايجاد تحريك نكند، گوش دادن او به آهنگها چگونه است؟

پاسخ: ملاك، نوع مردم است، نه شخص.[55]

پرسش: اساساً ملاك تشخيص موسيقى حرام با چه كسانى است؟

پاسخ: در اين گونه موارد بايد به عرف عام متدينين مراجعه كرد كه تشخيص دهند كدام آهنگ مناسب مجالس لهو و فساد است و كدام نيست.[56]

معيار غنا

پرسش: معيار حرمت غنا در اسلام چيست؟

پاسخ: معيار در حرمت غنا، كيفيت آهنگ است و محتوى در آن تأثيرى ندارد و هر آهنگ و صدايى كه مناسب مجالس لهو و فساد است حرام مى ‏باشد و غير آن حلال است.[57] شهيد مطهرى مى ‏فرمايد:

قدر مسلّم در غنا آن است كه آوازهايى كه موجب خفت و سبكى عقل مى ‏شود يعنى شهوات را آن چنان تهييج مى ‏كند كه عقل به طور موقت از حكومت ساقط مى ‏شود و همان خاصيت را دارد كه شراب داراست.[58]

پرسش: ملاك تمييز موسيقى حلال از حرام چيست؟

پاسخ: هر موسيقى كه به نظر عرف موسيقى لهوى و مطرب و مناسب با مجالس عيش و نوش باشد موسيقى حرام محسوب مى ‏شود.[59]

پرسش: منظور از موسيقى مطرب و لهوى چيست؟ و راه تشخيص موسيقى مطرب لهوى از غير آن چيست؟

پاسخ: موسيقى مطرب و لهوى آن است كه به سبب ويژگي هايى كه دارد انسان را از خداوند دور نموده و به سمت بى ‏بند و بارى و گناه سوق دهد.[60] در تعيين و تشخيص موسيقى حرام و حلال بايد به عرف مراجعه كرد.[61] در موسيقى حرام فرقى نيست كه كوتاه باشد يا بلند.[62]

پرسش: شنيدن صداى موسيقى بدون اختيار چه حكمى دارد؟

پاسخ: همه مراجع: آنچه حرام است گوش دادن به موسيقى است ولى شنيده شدن بدون توجه اشكال ندارد.[63]

معيار در تعيين موضوعات احكام‏

معيار در تعيين موضوعات احكام تشخيص خود مكلّف است.[64]

پرسش: گوش دادن به نوارهايى كه وزارت ارشاد اسلامى و يا مؤسسات اسلامى ديگر مجاز اعلام كرده ‏اند چه حكمى دارد؟

پاسخ: جواز گوش دادن به نوارها منوط به تشخيص خود مكلف است و تجويز آن توسط وزارت ارشاد اسلامى يا هر مؤسسه ديگرى به تنهايى دليل شرعى براى مباح بودن آن نيست.[65]

ملاك اسراف‏

پرسش: ملاك اسراف و تجمل گرايى چيست؟

پاسخ: هر گونه هزينه ‏اى كه زائد بر نيازهاى مشروع انسان باشد نوعى اسراف و تجمل گرايى است.[66]

معيار امر به معروف‏

پرسش: آيا نهى از منكر به راننده‏ هايى كه ساز و آواز گوش مى ‏كنند واجب است؟

پاسخ: اگر مفسده ‏اى مترتب نشود به قدر امكان نهى از منكر لازم است حتى الامكان با وسايل ديگرى كه توأم با معصيت نشود مسافرت كنيد.[67]

پرسش: اگر شخصى در اتومبيلى سوار شده كه نوار موسيقى حرام گذاشته ‏اند و بداند نهى از منكر سودى ندارد وظيفه ‏اش چيست؟

پاسخ: نهى از منكر با شرايط خاص لازم است نه با نبودن آن شرايط.[68]

پرسش: ضوابط و ملاكهاى شرعى معروف و منكر با توجه به مقتضيات زمان و مكان چيست؟

پاسخ: منكر و معروف بر دو قسم است:

1. معروف و منكر شرعى كه به آنها واجب و مستحب و حرام و مكروه گفته مى ‏شود. اين گونه معروفات و منكرات را از شرع بايد گرفت و تبيين آنها مربوط به كارشناسان، فقيهان و علماى دين است.

2. قسم ديگر از معروف و منكر عرفى است كه آن را آداب و رسوم اجتماعى مى ‏نامند و اين گونه معروفها و منكرها را از عرف بايد گرفت نظير نوع پوشيدن لباس و نشستن در مجالس و غذا خوردن و .... امام خمينى قدس سره[69] مى ‏فرمايد: هر چه كه واجب باشد عقلاً يا شرعاً امر به آن واجب است و هر چه كه زشت باشد عقلاً يا شرعاً نهى از آن واجب و آنچه مستحب باشد امر به آن مستحب و آنچه مكروه باشد نهى از آن مستحب است.

معيار لباس شهرت‏

لباس شهرت لباسى است كه پوشيدن آن براى شخص به خاطر رنگ و كيفيت دوخت و علل ديگر مناسب نيست به طوري كه اگر شخص آن را در برابر مردم بپوشد انگشت نما مى ‏شود.[70]

معيار صله و قطع رحم‏

پرسش: آيا قطع رحم و يا صله رحم كه در اسلام بر آن تأكيد شده است معيار مشخصى دارد و آيا محدوده آن از نظر نصوص و روايات بيان شده است؟

پاسخ: منظور داشتن ارتباط و پيوند با آنها در حدّ متعارف و معمول است. البته هر قدر خويشاوندى نزديكتر باشد رابطه بايد بيشتر باشد.[71]

معيار نگاه حرام‏

نگاه كردن به هر چيزى يا هر كسى به قصد لذت و يا با خوف به فساد افتادن حرام است (به استثناء همسر) اگر چه نگاه به محرم باشد خواه نگاه به زن باشد يا به مرد، به حيوان باشد يا جماد، به عكس باشد يا فيلم، مجسمه باشد يا هر چيز ديگر، حتى نگاه كردن به بدن خود در آينه و يا هر جاى ديگر به قصد شهوت رانى حرام است.[72]

پرسش: اگر انسان همان طور كه از ديدن باغ و گلستان لذت مى ‏برد، از نگاه كردن به چهره زن لذت ببرد، آيا اين كار حرام است و مصداق قصد لذت به حساب مى ‏آيد؟

پاسخ: اين‏گونه نگاه‏ ها چون جنبه لذت جنسى دارد جايز نيست.[73]

ملاك اعسار

ملاك اعسار[74] در بحث قرض و بدهى عدم تمكن مالى و نداشتن قدرت بر كسب مناسب شأن است.[75]

معيار درآمدهاى حلال و حرام‏

در جامعه اسلامى دريافت و پرداخت مالى، فقط در صورت انطباق با موازين شرعى و رضايت طرفين رسميت داشته و موجب تمليك و تملّك مى ‏شود مانند خريد، فروش، اجاره، جعاله، بخشش، قرض، و درآمدهايى كه طبق موازين شرعى نباشد حرام است.

شهيد مطهرى در اين زمينه معيارهايى را براى درآمدهاى حرام مطرح نموده و مى‏ فرمايد: آنچه اسلام از درآمدهاى مالى منع نموده مى ‏تواند به چند جهت باشد.

الف) درآمد از طريق اغراء به جهل و تثبيت جهالت مردم و تحكيم عقايد خرافى نظير بت فروشى و صليب فروشى.

ب) درآمد از طريق اغفال و اضلال مانند خريد و فروش كتابهاى گمراه كننده و يا خريد و فروش سكّه‏ هاى تقلبى.

ج) هر معامله كه موجب تقويت بنيه اقتصادى و فرهنگى و نظامى دشمنان و ضعف مسلمين شود.

د) تحصيل درآمد از راه توليد و يا خريد و فروش موادى كه براى بشر زيان آور و يا بى فايده است مانند خريد و فروش مواد مخدر و آلات قمار.

ه) درآمدهايى كه از طريق كارهاى مضر و بيهوده به دست مى ‏آيد مانند لهو، و غنا و مسخره كردن مؤمن. پس هر درآمدى كه خارج از ضابطه شرعى باشد حلال نيست.[76]

معيار در سود بانكى‏

جوايزى كه بانك به جهت تشويق براى وديعه گذار و قرض و مانند اينها به كسى كه قرعه به نام او اصابت كرده مى‏ دهند حلال است و مانعى از آنها نمى ‏باشد.[77] امانت و وديعه‏ هايى كه صاحبان آنها به بانك‏ ها مى ‏پردازند در صورتى كه به عنوان قرض و تمليك بر ضمان باشد مانعى ندارد و براى‏ بانك تصرف در آن جايز است و قرار گذاشتن نفع و فايده حرام است همان طورى كه دادن اين گونه فايده ‏ها و گرفتن آنها حرام مى ‏باشد.[78]

معيار رضايت‏

تصرف در مال ديگران بدون رضايت و اجازه جايز نيست.

پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم فرمودند: «لايَحِلُّ لِمُؤمنٍ مال اخيه الّا عن طيب نفسه»‏[79]

و در روايت ديگر آمده است: «لا يَحِلُّ لِاحَدٍ انْ يَتصَّرف فى مال غيره الّا بِاذنه».[80]

جمع اين دو دسته روايت اين است كه رواياتى كه رضايت را موضوع قرار داده ناظر بر جنبه واقعى است و مقصود از رواياتى كه اذن را ملاك قرار داده اذنى است كه نشانگر رضايت باطنى است بنابراين ملاك جواز تصرف در مال ديگران رضايت باطنى است و اذن راهى است براى ابراز آن.

اگر صاحب مال به زبان اجازه دهد ولى انسان بداند كه قلباً راضى نيست تصرف در آن مال جايز نيست.[81] اگر صاحب ملك به زبان اجازه نماز خواندن بدهد ولى انسان بداند كه قلباً راضى نيست نماز خواندن در ملك او باطل است و اگر اجازه ندهد و انسان يقين كند كه قلباً راضى است نماز صحيح است.[82]

معيار مال پيدا شده‏

مال پيدا شده اگر قيمتش كمتر از درهم باشد جايز است يابنده بدون اعلام و جستجو از مالكش آن را براى خود بردارد.[83] درهم معادل 260/2 گرم نقره مى ‏باشد.[84] هر گاه چيزى را كه پيدا كرده نشانه دارد كه به واسطه آن مى ‏توان صاحبش را پيدا نمود بايد تا يك سال اعلام كند.[85] اگر بچه نابالغ چيزى پيدا كند ولىّ او بايد اعلام كند.[86]

انسان مجهول الهويه‏

كسى كه معلوم نيست مسلمان است يا نه پاك مى ‏باشد ولى احكام ديگر مسلمانان را ندارد مثلاً نمى ‏تواند زن مسلمان بگيرد.[87]

معيار بازار مسلمين‏

يكى از معيارهاى حلال بودن، بازار مسلمين (سوق مسلمين) است.

و در كتابهاى فقهى نمونه‏ هاى زيادى دارد. مثال: ماهى مرده‏ اى كه معلوم نيست آن را زنده از آب گرفته‏ اند يا مرده، چنانچه در دست مسلمانان‏ باشد حلال است. و يا مرغهايى را كه در بازار مسلمين به فروش مى‏ رسد حلال است مگر اينكه بدانيم ذبح اسلامى نمى ‏شود.[88] گوشت و پيه و چربى كه در بازار مسلمانان فروخته مى ‏شود پاك است. همچنين اگر يكى از اينها در دست مسلمان باشد ولى اگر بدانند آن مسلمان از كافر گرفته و رسيدگى نكرده كه از حيوانى است كه به دستور شرع كشته شده، نجس مى ‏باشد و برخى از مراجع حرام مى‏ دانند.[89]

معيار محرميت‏

محرميت سه گونه است: سببى، نسبى، شيرى‏

اگر كسى زنى را براى خود عقد نمايد اگر چه با او نزديكى نكند مادر و مادر آن و مادر پدر او هر چه بالاتر روند به آن مرد محرم مى ‏شوند.[90] اگر زنى را عقد كند و با او نزديكى نمايد دختر و نوه دخترى و پسرى آن زن هر چه پايين روند چه در وقت عقد باشند يا بعداً به دنيا بيايند به آن مرد محرم مى ‏شوند.[91] عمه و خاله پدر و عمه و خاله پدر پدر و عمه و خاله مادر و عمه و خاله مادر مادر هر چه بالاتر روند به انسان محرمند.[92]

شير دادنى كه علت محرم شدن است به سه نحو مى ‏تواند باشد:

1. پانزده مرتبه شير بدهد.

2. يك شبانه روز به كودكى شير كامل بدهد.

3. به اندازه‏ اى شير به او بدهد كه بگويند از آن شير استخوانش محكم شده و گوشت در بدنش روييده است.[93]

معيار پوشش زينت‏

هرچه در نظر عرف مردم زينت محسوب شود اظهار آن در برابر نامحرم جايز نيست.[94] اگر زنى دست و صورت خود را به چيزى كه عرفاً زينت محسوب مى ‏شود زينت كند، بايد صورت و دست خود را از بيگانه و نامحرم بپوشاند.[95]

معيار اطاعت از پدر و مادر

پرسش: اطاعت از پدر و مادر تا چقدر بر فرزند لازم است و آيا اجداد و جدّات هم حكم پدر و مادر را دارند؟

پاسخ: در امورى كه انجام آن موجب نارضايتى آنها است از حيث شفقت پدر و مادرى اطاعت شود و فرقى بين پدر و مادر و اجداد نيست.[96]

معيار قمار

هر نوع بازى كه شرط كنند، شخص برنده از كسى كه بازى را باخته پول يا چيز ديگرى بگيرد قمار و حرام است به جز در مسابقات اسب دوانى و تيراندازى.[97] بازى با وسايل قمار بدون شرط بندى هم حرام است.[98]

معيار بازى حرام‏

هر نوع بازى كه به صورت برد و باخت و شرط بندى باشد حرام است مگر در مسابقه تيراندازى و اسب سوارى.[99]

ملاك خروج از آلات قمار

پرسش: ملاك خروج از آلات قمار بودن چيست؟

پاسخ: در منطقه ‏اى كه با آن بازى مى ‏كنند مردم به عنوان آلات قمار به آن نگاه نكنند.[100]

معيار اعتكاف‏

اعتكاف براى كسى صحيح است كه بتواند سه روز روزه بگيرد و از اذان صبح آغاز اعتكاف در مسجد جامع شهر باشد.[101]

معيار مفسده‏

معيار بسيارى از احكام بر اساس مفسده و عدم مفسده است. مثلاً پوشيدن لباس رنگ روشن، پوشيدن كفش ‏هاى صدادار، استفاده از عطر و ادكلن، پوشيدن لباسهاى تنگ و ... اگر مفسده داشته باشد اشكال دارد.[102] يكى از شرايط امر به معروف و نهى از منكر نبودن مفسده است.

پدر يا جد پدرى طفل در صورتى مى ‏تواند مال طفل را بفروشد كه براى او مفسده نداشته باشد. بلكه بهتر آن است كه تا مصلحت نباشد نفروشد.[103]

پرسش: فروش لباسهاى زير زنانه توسط مردان چه حكمى دارد؟

پاسخ: اگر موجب ترتّب مفاسد اخلاقى نباشد اشكال ندارد.[104]

پرسش: استماع صداى گريه زن نامحرم چه حكمى دارد؟

پاسخ: اگر باعث تهييج شهوت و مفسده نشود اشكال ندارد.[105] گوش كردن صداى خنده، گريه و تلاوت قرآن زن اگر مفسده نداشته باشد مانعى ندارد.[106]

ارتباط شغلى بين دختر و پسر اگر مفسده نداشته باشد و موازين شرعى در آن رعايت گردد اشكال ندارد.

پرسش: آيا نمايش دادن ورزش زنان از تلويزيون و چاپ آن توسط مطبوعات جايز است؟

پاسخ: اگر مفسده دارد و يا ترويج باطل است، جايز نيست.[107]

پرسش: برخى از روزنامه‏ ها و مجلات، عكسهاى خوانندگان بدحجاب را چاپ مى ‏كنند، خريد و فروش اين گونه مجلات چه حكمى دارد؟

پاسخ: آنچه مروج فساد است جايز نيست.[108]

معيار كفاره‏

كفاره به معناى پوشاندن است و نوعى جريمه است و در اصطلاح دينى عبارت است از پرداختن مقدارى معين گندم، قربانى، و انجام دادن عملى همچون روزه دارى اطعام و ... به جهت گناهى كه انجام گرفته است. كفاره در همه شرايع براى اجتناب از پيامدهاى سوء اعمال شرعى است كه چهار نوع است:

1. كفاره معين: مانند كفّاره مد طعام براى افرادى كه در اثر بيمارى نتوانسته‏ اند روزه ماه رمضان را بگيرند و بيمارى آنها تا سال بعد طول بكشد. البته كفاره مد طعام موارد زيادى دارد و فقط يك مورد آن ذكر شد.[109]

2. كفاره مخيّر: كه مكلف در انتخاب آنها مختار است. مانند كفاره خوردن عمدى روزه ماه رمضان كه يكى از سه جريمه است، به صورت اختيارى، 1. آزاد كردن برده، 2. گرفتن دو ماه روزه، 3. سير كردن شصت فقير يا دادن يك مد طعام به هر يك از آنها.[110]

3. كفّاره مرتب: كه به صورت ترتيبى است مانند كفاره قسم كسى كه سوگند به نام خاص خداوند بخورد و با سوگند خود مخالفت كند، به 10 نفر بايد طعام و يا لباس بدهد و اگر نتوانست سه روز روزه بگيرد.

4. كفاره جمع: و آن مربوط است به كسى كه با حرام روزه ماه رمضان را افطار كند و يا نسبت دروغ به خدا و پيامبر و ... بدهد.

معيار مصلحت‏

هر حكم از احكام الهى تابع يك سلسله مفاسدى است. امام رضا عليه السلام فرمود:

«انّا وجدنا كل ما احل الله تبارك و تعالى ففيه صلاح العباد و بقاؤهم و لهم اليه الحاجة التى لايستغنون عنها و وجدنا المحرم من الاشياء لاحاجة للعباد اليه و وجدناه مفسداً داعيا الى الفناء و الهلاك»‏[111]

ما مى ‏بينيم هر چيزى را كه خداوند متعال حلال كرده، مصلحت و بقاى بندگان در آن است و به گونه ‏اى به آنها محتاجند كه نمى ‏توانند بى ‏نياز از آنها باشند و مى ‏بينيم چيزهايى كه خداوند حرام كرده است، علاوه بر اينكه مورد نياز بندگان نيست، موجب هلاكت و فناى آنان نيز است.

توضيح آن كه خداوند متعال به مصالح و مفاسد واقعى احكام آگاه است و براى رساندن انسانها به مصالح واقعى، كه سعادت و نفع آنان در آن است، امورى را واجب و يا مستحب كرده است. خداوند براى دور كردن بشر از مفاسد واقعى، كه گمراهى و زيان در آن است، امور ديگرى را حرام و مكروه نموده است؛ به گونه ‏اى كه اگر آن مصالح و مفاسد وجود نمى ‏داشت؛ امر و نهى از سوى خداوند مطرح نمى ‏شد. بنابراين احكام تابع مصالح و مفاسد است، خواه مصالح و مفاسد زندگى مادى يا معنوى فرد يا جامعه و هر جا كه آن حكمتها و مصالح و مفاسد وجود داشته باشد حكم شرعى متناسب با آن نيز وجود خواهد داشت و در هر موردى كه مصالح و مفاسد وجود نداشته باشد حكم شرعى نيز وجود نخواهد داشت. مثلاً وقتى كه خداوند متعال حجاب و پوشش را در برابر نامحرمان واجب نموده است به خاطر مصلحتى است كه در آنها براى انسان وجود داشته است و اگر غيبت و تهمت و سوءظن را حرام كرده است به جهت مفسده و زيانى است كه در آنها مى ‏باشد.[112]

معيار دروغ مصلحتى‏

دروغ مصلحتى به معناى رايج نزد مردم دروغ منفعتى است و حرام است. موارد جواز دروغ در اسلام مشخص است. از جمله آنها وجود مصلحت اهم مثل حفظ جان مؤمن و يا رفع نزاع بين دو مسلمان است.[113]

معيار تغيير احكام شرعى‏

تغيير در دسته ‏اى از احكام به دليل تغيير برخى از مصالح و مفاسد در شرايط مختلف زمانى و مكانى است همچون تغيير موضوع و احكام ثانوى.[114] به عبارت ديگر برخى از احكام در شرع اسلام بر اساس ملاكى ثابت است و مادامى كه آن موضوع وجود داشته باشد و تحولى در اصل آن يا ويژگي هاى آن پديد نيامده باشد، آن حكم ثابت است ولى اگر تغيير كرد، حكم آن هم تغيير پذير است زيرا همان حكم بدون موضوع امكان ندارد. مثلاً شطرنج در برهه‏ اى از زمان به عنوان وسيله قمار محسوب مى ‏شد و حرام بود و اگر زمانى به عنوان وسيله قمار در نظر عرف به حساب نيايد، آن حكم قمار را ندارد.

معيار حرام‏هاى حلال شده‏

احكام الهى به اعتبار حالاتى كه بر مكلف پيش مى ‏آيد به دو دسته تقسيم مى‏ شوند، احكام اوليه و ثانويه، احكام اوليه احكامى هستند كه به طبيعت موضوع بدون در نظر گرفتن عوارض آن تعلق مى ‏گيرد مانند حرمت خوردن مردار، شراب و ... در حالى كه در احكام ثانويه توجه به عوارض مدنظر است و ضابطه آن پيش آمدن يكى از عناوين ثانويه بر مكلف مى ‏باشد كه مكلف در حالت ويژه ‏اى قرار مى‏ گيرد كه فعل او حكم حالت عادى را ندارد. حكم ثانوى در چنين شرايطى نوعى استثناء از قانون در شرايط خاص است همچون اهم و مهم، حفظ نظام، عسر و حرج، اضطرار، تقليد، ضرر و ...[115]

قوانين كلى‏

هيچ كدام از نمازهاى مستحبى اذان و اقامه ندارد.[116] در هيچ كدام از نمازهاى مستحبى خواندن سوره لازم نيست.[117] هر چيز نجس حرام است ولى هر حرامى نجس نيست.[118] طهارت بدن در لباس در تمام نمازها شرط است به جز نماز ميت.[119] همه چيز در عالم پاك است مگر يازده چيز.[120] تمام غسلها در چگونگى انجام با هم تفاوتى ندارند به جز غسل ميت و غسل جبيره كه بايد به صورت ترتيبى انجام شوند.[121] تمام كارهايى كه با وضو صحيح است با تيمم بدل از وضو هم صحيح است.[122]

تمام مبطلات وضو تيمم بدل از وضو را باطل مى ‏كند و تمام موجبات غسل تيمم بدل از غسل را باطل مى ‏كنند.[123] در هر جاى نماز جماعت مى ‏توان قصد فرادا كرد حتى در قرائت نماز.[124]

معيارهاى فسخ معامله‏

تا مجلس معامله متفرق نشده باشد، خريدار و فروشنده مى ‏توانند معامله را فسخ كنند.[125]

ميزان در گرفتن غرامت‏

پرسش: كسى كه مالى را غصب كرده و حال از كار خود پشيمان شده و مى‏ خواهد مالى را كه غصب كرده پولش را بپردازد، اولاً بايد به كجا بدهد؟ ثانياً بايد به روز بدهد يا به نرخ همان سالى كه آن را غصب كرده؟

پاسخ: با وجود عين مال بايد عين آن را بدهد و با تلف شدن مال قيمت روز تلف آن را به صاحبش بدهد و اگر او را نمى ‏شناسد و مأيوس از شناختن اوست، از طرف او به فقير صدقه بدهد.[126]

احكام فورى‏

1. نجس كردن خط و ورق قرآن حرام است، و اگر نجس شود بايد فوراً آن را آب كشيد.[127]

2. اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد و فوراً معامله را به هم نزند، ديگر حق به هم زدن معامله را ندارد.[128]

3. اگر طلبكار طلب خود را مطالبه كند، چنانچه بدهكار بتواند بدهى خود را بدهد، بايد فوراً آن را بپردازد و اگر تأخير بيندازد گناهكار است.

4. اگر در زمينى كه غصب كرده زراعت كند، يا درخت بنشاند، زراعت و درخت و ميوه آن مال خود او است و چنانچه صاحب زمين راضى نباشد كه زراعت و درخت در زمين بماند، كسى كه غصب كرده بايد فوراً زراعت يا درخت خود را اگر چه ضرر نمايد از زمين بكند.[129]

5. كسى كه نشانه‏ هاى مرگ را در خود مى ‏بيند، اگر خمس و زكات و مظالم بدهكار است بايد فوراً بدهد و اگر نمى ‏تواند چنانچه از خودش مال دارد، يا احتمال مى ‏دهد كسى آنها را ادا نمايد، بايد وصيت كند و همچنين است اگر حج بر او واجب باشد.[130]

6. كسانى كه خانه يا دكان يا غير آنها را از صاحبانش اجاره مى ‏كنند، مدت اجاره كه به سر رسيد حرام است بدون اذن صاحب محل در آنجا اقامت كنند، و بايد محل را فوراً با عدم رضايت صاحبش تخليه كنند، و اگر نكنند غاصب و ضامن محل كار، و ضامن مثل مال الاجاره آن هستند.[131]

7. اگر فراموش كند كه روزه است و سر را در آب فرو برد، بايد فوراً سر را بيرون آورد، و چنانچه بيرون نياورد، روزه ‏اش باطل مى ‏شود.[132]

8. مستحاضه قليله بعد از وضو و مستحاضه كثيره و متوسطه بعد از غسل و وضو بايد فوراً مشغول نماز شود، ولى گفتن اذان و اقامه و خواندن دعاهاى قبل از نماز اشكال ندارد و در نماز هم مى ‏تواند كارهاى مستحب مثل قنوت و غير آن را بجا آورد.[133]

9. كسى كه مسافر است اگر تا مغرب به اندازه خواندن سه ركعت نماز وقت دارد، بايد نماز ظهر و عصر را بخواند، و اگر كمتر وقت دارد، بايد فقط عصر را بخواند و بعداً نماز ظهر را قضا كند. و اگر تا نصف شب به اندازه خواندن چهار ركعت نماز وقت دارد، بايد نماز مغرب و عشا را بخواند و اگر كمتر وقت دارد بايد فقط عشا را بخواند و بعداً مغرب را بدون نيت ادا و قضا به جا آورد و چنانچه بعد از خواندن عشا، معلوم شود كه به مقدار يك ركعت يا بيشتر به نصف شب مانده است بايد فوراً نماز مغرب را به نيت ادا به جا آورد.[134]

10. اگر وقت نماز وسعت دارد و طلبكار هم طلب خود را مطالبه كند در صورتى‏كه ممكن است بايد اول قرض خود را بدهد، بعد نماز بخواند.[135]

11. اگر نداند يا فراموش كند كه لباس او غصبى است و در بين نماز بفهمد، چنانچه چيز ديگرى عورت او را پوشانده است بايد فوراً لباس غصبى را بيرون آورد، و نمازش صحيح است.[136]

12. نجس كردن زمين و سقف و بام و طرف داخل ديوار مسجد حرام است و هر كس بفهمد كه نجس شده است بايد فوراً نجاست آن را برطرف كند و احتياط واجب آن است كه طرف بيرون ديوار مسجد را هم نجس نكنند.[137]

13. در هريك از چهار سوره و النجم، علق، فصلت و سجده يك آيه سجده است، اگر انسان بخواند يا گوش دهد، بعد از تمام شدن آن آيه، بايد فوراً سجده كند و اگر فراموش كرد، هر وقت يادش آمد بايد سجده نمايد.[138]

14. انسان بايد جواب سلام را چه در نماز يا در غير نماز فوراً بگويد، و اگر عمداً يا از روى فراموشى جواب سلام را به قدرى طول دهد كه اگر جواب بگويد جواب آن سلام حساب نشود، چنانچه در نماز باشد نبايد جواب بدهد و اگر در نماز نباشد، جواب دادن واجب نيست.

15. اگر در شماره ركعت‏ هاى نماز چهار ركعتى شك كند، بايد فوراً فكر نمايد پس اگر يقين يا گمان به يك طرف شك پيدا كرد، همان طرف را بگيرد و نماز را تمام كند.[139]

16. وقتى يكى از شك ‏هاى صحيح براى انسان پيش آيد، بايد فوراً فكر كند.[140]

17. كسى كه نماز احتياط بر او واجب است بعد از سلام نماز بايد فوراً نيت نماز احتياط كند و تكبير بگويد و حمد را بخواند و به ركوع رود و دو سجده نمايد.[141]

18. براى سجده سهو، بعد از نماز بايد فوراً نيت سجده كند و پيشانى را بر چيزى كه سجده بر آن صحيح است بگذارد و بگويد «بسم الله و بالله السلام عليك ايها النبى و رحمة الله و بركاته» بعد بنشيند و دوباره سجده‏ رود و ذكرى را كه گفته شد بخواند و بنشيند و پس از تشهد بگويد «السلام عليكم و رحمة الله و بركاته».[142] 19. اگر سجده سهو را بعد از سلام نماز عمداً به جا نياورد، معصيت كرده و واجب است هر چه زودتر آن را انجام دهد و چنانچه سهواً به جا نياورده، هر وقت يادش آمد بايد فوراً انجام دهد و لازم نيست نماز را دوباره بخواند.[143]

20. اگر بعد از سلام نماز يادش بيايد كه يك ركعت يا بيشتر از آخر نماز را نخوانده، و اگر كارى كه عمدى و سهوى آن نماز را باطل مى ‏كند انجام نداده بايد فوراً مقدارى را كه فراموش كرده به جا آورد.[144]

21. موقعى كه زلزله و رعد و برق و مانند اينها اتفاق مى‏ افتد، انسان بايد فوراً نماز آيات را بخواند و اگر نخواند معصيت كرده و تا آخر عمر بر او واجب است و هر وقت بخواند ادا است.

22. اگر موى زن در بين نماز بيرون مانده باشد و در بين نماز متوجه شود بايد فوراً بپوشاند.

23. كسى كه شك دارد اگر غسل كند وقت نماز تمام مى ‏شود بايد تيمم كند.[145]

24. نماز آيات براى خسوف و كسوف‏ فورى‏ است.[146] نماز آيات براى كسانى واجب است كه خسوف و كسوف در شهرشان واقع شده نه شهرهاى ديگر.

25. پولى كه از درآمد كسب تهيه شده و به عنوان قرض ‏الحسنه به ديگرى پرداخت شده اگر دريافت آن بعد از سال خمسى باشد بايد فوراً خمس آن را بدهد.[147]

26. جواب سلام واجب‏ فورى‏ است.[148]

27. هنگام ديدن نشانه ‏هاى مرگ، دادن بدهى‏ ها واجب‏ فورى‏ است.[149]

28. نماز احتياط بر كسى كه واجب شده بعد از سلام نماز لازم است.[150]

29. توبه واجب‏ فورى‏ است.[151]

30. اگر كسى مرتكب حرام شود يا واجبى را ترك كند واجب است‏ فوراً توبه كند.[152]

31. رد امانت واجب‏ فورى‏ است.[153]

32. هر گاه وقت نماز داخل شود و زن بداند كه اگر نماز را تأخير بيندازد حائض مى ‏شود بايد فوراً نماز بخواند.[154]

33. مستحب است در ازدواج دختران تعجيل گردد و آنان را از خطرات به وسيله ازدواج حفظ نمايند.[155] 34. اگر شخصى در ايام اعتكاف در مسجد جنب شود بايد فوراً از مسجد خارج شود و غسل جنابت انجام دهد و اعتكافش صحيح است و اگر جنابتش عمدى باشد اعتكافش باطل است.

35. رفتن به حج براى كسى كه مستطيع شود و شرايط آن فراهم باشد، فورى‏ است و بايد در اولين سال ممكن به حج رود.[156]

36. عيوبى كه موجب خيار فسخ عقد نكاح مى ‏شود از هريك از زن و مرد فورى‏ است و اگر كوتاهى كنند عقد لازم مى ‏شود.[157]

احكام تدريجى‏

جهت قبله‏

اگر براى پيدا كردن قبله وسيله ‏اى ندارد يا با اين كه كوشش كرده گمانش به طرفى نمى ‏رود چنانچه وقت نماز وسعت دارد بايد چهار نماز به چهار طرف بخواند و اگر به اندازه چهار نماز وقت ندارد بايد به اندازه ‏اى كه وقت دارد نماز بخواند. مثلاً اگر فقط به اندازه يك نماز وقت دارد بايد يك نماز به هر طرفى كه مى‏ خواهد بخواند.[158] اگر يقين يا گمان كند كه قبله در يكى از دو طرف است بايد به دو طرف نماز بخواند.[159] كسى كه يقين به قبله ندارد اگر بخواهد غير از نماز كارى كند كه بايد رو به قبله انجام داد مثلاً بخواهد سر حيوانى را ببرد بايد به گمان عمل نمايد و اگر گمان هم ممكن نيست به هر طرف كه انجام دهد صحيح است.[160]

تيمم‏

در تيمم بايد پيشانى و كف دست‏ ها پاك باشد و اگر كف دست نجس باشد و نتواند آن را آب بكشد بايد با همان كف دست نجس تيمم كند.[161] اگر پيشانى يا پشت دستها زخم است و پارچه يا چيز ديگرى را كه بر آن بسته نمى ‏تواند باز كند بايد دست را روى آن بكشد و نيز اگر كف دست زخم باشد و پارچه يا چيز ديگرى را كه بر آن بسته نتواند باز كند بايد دست را با همان پارچه بر چيزى كه تيمم بر آن صحيح است بزند و به پيشانى و پشت دستها بكشد.[162]

نماز

تا انسان مى ‏تواند ايستاده نماز بخواند نبايد بنشيند و لو اينكه مجبور است به چيزى تكيه دهد و لو به صورت خميده و اگر نتواند به هيچ نحو بايستد بايد راست بنشيند و نشسته نماز بخواند.[163] تا انسان مى ‏تواند بنشيند نبايد خوابيده نماز بخواند و اگر نتواند راست بنشيند بايد هر طور كه مى ‏تواند بنشيند و اگر به هيچ قسم نمى ‏تواند بايد به پهلوى راست طورى بخوابد كه جلوى بدن او رو به قبله باشد و اگر ممكن نيست بايد به پهلوى چپ طورى بخوابد كه جلوى بدن او رو به قبله باشد و اگر اين را هم نتواند بايد به پشت بخوابد به طورى كه كف پاى او رو به قبله باشد.[164] اگر در بين نماز از ايستادن عاجز شود بايد بنشيند و اگر از نشستن هم عاجز شود بايد بخوابد ولى تا بدنش آرام نگرفته بايد چيزى نخواند.[165]

ركوع‏

كسى كه نمى ‏تواند به مقدار ركوع خم شود بايد به چيزى تكيه دهد و ركوع كند. و اگر موقعى هم كه تكيه داده نمى ‏تواند به طور معمول ركوع كند به هر اندازه كه مى ‏تواند براى ركوع خم شود.

كسى كه اصلاً نتواند براى ركوع خم شود بايد موقع ركوع بنشيند و نشسته ركوع كند.

كسى كه حتى نمى ‏تواند نشسته ركوع كند بايد ايستاده نماز بخواند ولى براى ركوع با سر اشاره كند.[166]

سجده‏

كسى كه نمى ‏تواند پيشانى را به زمين برساند بايد به قدرى كه مى ‏تواند خم شود و مهر يا چيز ديگرى را كه سجده بر آن صحيح است روى چيز بلندى گذاشته و طورى پيشانى را بر آن بگذارد كه بگويند سجده كرده است ولى بايد كف دستها و زانوها و انگشتان پا را به طور معمول بر زمين بگذارد.[167] كسى كه هيچ نمى ‏تواند خم شود بايد براى سجده بنشيند و با سر اشاره كند و اگر نتواند بايد با چشمها اشاره نمايد و در هر دو صورت احتياط واجب آن است كه اگر مى ‏تواند به قدرى مهر را بلند كند كه پيشانى را بر آن بگذارد و اگر نمى ‏تواند احتياط مستحب آن است كه مهر را بلند كند و به پيشانى بگذارد و اگر با سر يا چشمها هم نمى ‏تواند اشاره كند بايد در قلب نيت سجده كند و بنا بر احتياط واجب با دست و مانند آن براى سجده اشاره نمايد.[168] اگر در پيشانى دُمل يا مانند آن باشد چنانچه ممكن است بايد به جاى سالم پيشانى سجده كند.[169] اگر دمل يا زخم تمام پيشانى را گرفته باشد بايد به يكى از دو طرف پيشانى سجده كند و اگر ممكن نيست به چانه و اگر به چانه هم ممكن نيست بايد به هر جا از صورت كه ممكن است سجده كند و اگر به هيچ جاى از صورت ممكن نيست بايد با جلو سر سجده نمايد.[170] كسى كه مقدارى از شصت پايش بريده بايد بقيه آن را به زمين بگذارد و اگر چيزى از آن نمانده يا اگر مانده خيلى كوتاه است بايد بقيه انگشتان را بگذارد و اگر هيچ انگشت ندارد بايد هر مقدارى از پا باقى مانده به زمين بگذارد.[171] در سجده بايد كف دست را بر زمين بگذارد ولى در حال ناچارى پشت دست هم مانعى ندارد و اگر پشت دست ممكن نباشد بايد مچ دست را بگذارد و چنانچه آن را هم نتواند بايد تا آرنج هر جا كه مى ‏تواند بر زمين بگذارد و اگر آن هم ممكن نيست گذاشتن بازو كافى است.[172] براى سجده بهتر از هر چيز تربت حضرت سيدالشهداء عليه السلام مى ‏باشد، بعد از آن خاك، بعد از خاك سنگ و بعد از سنگ گياه است.[173] اگر چيزى كه سجده بر آن صحيح است ندارد يا اگر دارد به واسطه سرما يا گرماى زياد نمى ‏تواند بر آن سجده كند بايد به لباسش اگر از كتاب باشد يا پنبه سجده كند و اگر از چيز ديگر است بر همان سجده كند و اگر آن هم نيست بايد بر پشت دست و چنانچه آن هم نباشد بر چيز معدنى مانند انگشتر عقيق سجده نمايد.[174] اگر در بين نماز چيزى كه بر آن سجده مى ‏كند گم شود و چيزى كه سجده بر آن صحيح است نداشته باشد چنانچه وقت وسعت دارد بايد نماز را بشكند و اگر وقت تنگ است بايد به لباسش اگر از پنبه يا كتان‏ است سجده كند و اگر از چيز ديگر است بر همان چيز و اگر آن هم ممكن نيست بر پشت دست و اگر آن هم نمى ‏شود به چيز معدنى مانند انگشتر عقيق سجده نمايد.[175]

ارث‏

كسانى كه به واسطه خويشاوندى ارث مى ‏برند به ترتيب عبارتند از:

1. پدر و مادر و اولاد ميت و با نبودن اولاد، اولادِ اولاد هر چه پايين روند، هر كدام آنان كه به ميت نزديكتر است ارث مى ‏برد و تا يك نفر از اين دسته هست دسته دوم ارث نمى ‏برند.

2. جد يعنى پدربزرگ و پدر او هر چه بالا رود و جدّه يعنى مادر بزرگ و مادر او هر چه بالا رود پدرى باشند يا مادرى و خواهر و برادر و با نبودن برادر و خواهر، اولاد ايشان هر كدام آنان كه به ميت نزديكتر است ارث مى‏ برد و تا يك نفر از اين دسته هست دسته سوم ارث نمى ‏برند.

3. عمو و عمه و دايى و خاله هر چه بالا روند و اولاد آنان هر چه پايين روند و تا يك نفر از عموها و عمه‏ ها و دايى‏ ها و خاله‏ هاى ميت زنده‏ اند، اولاد آنان ارث نمى ‏برند ولى اگر ميت عموى پدرى و پسرعموى پدر و مادرى داشته باشد (و غير از اينها وارثى نداشته باشد) ارث به پسرعموى پدر و مادرى مى‏ رسد و عموى پدرى ارث نمى ‏برد.[176]

امر به معروف‏

در امر به معروف بايد با شخص معصيت ‏كار طورى عمل شود كه بفهمد براى ارتكاب او به معصيت اين برخورد با او شده سپس امر به معروف زبانى و اگر نشد بايد توسل به زور نمود كه شرايط خاصى دارد و براى توضيح بيشتر بايد به كتابهاى توضيح ‏المسائل مراجعه نمود.[177]

مصرف زكات‏

اگر در شهرى كه مى‏ خواهد زكات بدهد مستحقى نباشد و نتواند زكات را به مصرف ديگرى هم كه براى آن معين شده برساند چنانچه اميد نداشته باشد كه بعداً مستحق پيدا كند بايد زكات را به شهر ديگر ببرد و به مصرف زكات برساند.[178]

نمونه‏هاى ديگر

اگر نماز با وضو ممكن نبود با تيمم و اگر آن هم ممكن نبود بدون وضو و تيمم نماز بخواند.

در كفارات ترتيبى اگر مرحله قبل نبود نوبت مرحله بعد مى ‏رسد مثلاً در كفاره قسم اگر نتوانست ده نفر را طعام يا لباس بدهد نوبت به گرفتن سه روز روزه مى‏ رسد.


[1] تحريرالوسيله، ج 2، ص 140، م 12.

[2] همان.

[3] همان، م 7.

[4] همان، م 8.

[5] تحريرالوسيله، ج 2، ص 140، م 8.

[6] همان.

[7] همان، ص 141.

[8] توضيح المسائل مراجع، ج 2، م 2626.

[9] رساله نوين، بى آزار شيرازى، ج 3، ص 160، به نقل از تحرير الوسيله.

[10] همان، ص 202.

[11] همان، ص 198.

[12] استفتائات آيةا ... جناتى، ج 4، س 998.

[13] رساله نوين، ج 3، ص 164.

[14] تحرير الوسيله، كتاب اطعمه، م 2.

[15] همان، م 28.

[16] همان، فى الذباحه، م 30، ص 149؛ توضيح المسائل مراجع، ج 2، م 2621.

[17] همان، فى الصيد، م 29.

[18] تحرير الوسيله، ج 2، ص 143، م 30، فى الذباحة.

[19] توضيح المسائل مراجع، ج 2، ص 523، م 2618.

[20] استفتائات جديد مكارم، ج 2، ص 418، س 1218.

[21] توضيح المسائل مراجع، ج 2، ص 522، م 2615.

[22] همان، ج 2، ص 52؛ استفتائات امام، ج 1، ص 494، س 2.

[23] استفتائات جديد مكارم، ج 1، ص 419، س 1220.

[24] توضيح المسائل مراجع، ج 2، ص 522.

[25] استفتائات جديد مكارم، ج 2، س 1221.

[26] همان، س 1223.

[27] همان، س 1232.

[28] توضيح المسائل مراجع، ج 2، ص 523، م 2617.

[29] استفتائات امام خمينى، ج 2، صيد و ...، ص 495، س 1.

[30] توضيح المسائل مراجع، ج 2، ص 674، س 82.

[31] همان، ج 1، ص 505، س 1.

[32] رساله نوين، ج 3، ص 195.

[33] رساله نوين، ج 3، س 336 و 328.

[34] اجوبة الاستفتائات، ج 2، ص 115، س 325.

[35] همان، س 377.

[36] رساله نوين، ج 4، ص 247، مسائل سياسى و حقوقى.

[37] درآمدى بر عرف، سيد على جبار گلباغى، ماسوله، دفتر تبليغات قم؛ مجله فقه، ش 1، ص 25، پائيز 1373؛ مبادى فقهى و اصولى عرف، ص 219.

[38] اجوبة الاستفتائات، ج 2، ص 19، س 41 و 43؛ استفتائات امام، ج 2، س 31.

[39] استفتائات جديد، آية الله مكارم، ج 2، س 659؛ جامع المسائل فاضل، ج 1، س 996؛ اجوبة الاستفتائات، س 1154 و 1127؛ منهاج الصالحين، ج 3، م 17.

[40] همان.

[41] جامع المسائل فاضل، ج 2، ص 141.

[42] عروةالوثقى، ج 2، ص 52، م المراجع فى كثرة الشك.

[43] استفتائات جديد مكارم، ج 2، ص 110، س 276.

[44] اجوبة الاستفتائات، ج 2، ص 16، س 30.

[45] همان، ص 133، س 376.

[46] مسائل جديد، آيةا ... مكارم، ج 1، ص 204.

[47] مسائل جديد، ج 1، سيد محسن محمودى، ص 190.

[48] اجوبة الاستفتائات، ج 2، س 325، ص 115.

[49] جامع المسائل فاضل، ج 2، ص 141.

[50] نهج‏البلاغه، قصار 39؛ وسائل الشيعه، ج 15، ص 297.

[51] همان.

[52] جامع الشتات (فارسى)، ج 2، ص 70.

[53] استفتائات جديد مكارم، ج 1، ص 147، س 527.

[54] همان.

[55] جامع المسائل فاضل، ص 255، س 966.

[56] استفائات جديد، مكارم، ج 2، ص 695 و ج 1، ص 146، س 519، 527؛ جامع‏ الاحكام، صافى، ج 1، ص 994.

[57] جامع المسائل فاضل، ص 230، ج 1، س 701.

[58] تحريرالوسيله، ج 1، ص 495.

[59] اجوبة الاستفتائات، ج 2، ص 19، س 41.

[60] همان، ص 20، س 43.

[61] جامع المسائل فاضل ج 1، س 996؛ اجوبة الاستفتائات، س 1154 و 1127؛ استفتائات مكارم، ج 2، س 659.

[62] استفتائات امام خمينى، ج 2، س 39.

[63] استفتائات مكارم، ج 2، ص 716؛ اجوبة الاستفتائات، س 1138.

[64] اجوبة الاستفتائات، ج 2، ص 16 س 32.

[65] همان، ص 19، س 42.

[66] استفتائات جديد مكارم، ج 1، ص 535.

[67] جامع المسائل فاضل، ج 1، ص 933.

[68] جامع المسائل فاضل، ج 1، س 947.

[69] تحرير الوسيله، ج 1، ص 444، م 1.

[70] اجوبة الاستفتائات، ج 2، س 275.

[71] استفتائات مكارم، ج 1، ص 512، س 1675.

[72] احكام روابط زن و مرد، مسعود معصومى، ص 36؛ توضيح المسائل امام، مسائل متفرقه، ص 28.

[73] استفتائات مكارم، ج 1، س 799؛ صراط النجاة، تبريزى، ج 5، س 1274.

[74] بقره/ 280.

[75] جامع المسائل فاضل، ج 1، ص 327، س 1192.

[76] نظرى بر نظام اقتصادى اسلام، شهيد مطهرى، ص 210.

[77] تحرير الوسيله، ج 2، اعمال البنوك، م 7.

[78] تحرير الوسيله، ج 1، م 6.

[79] وسائل الشيعه، ج 6، ص 377.

[80] همان، ص 377.

[81] تحرير الوسيله، ج 1، ص 149، م 5.

[82] توضيح المسائل مراجع، ج 1، ص 507، م 874.

[83] تحريرالوسيله، ج 2، ص 224، م 6.

[84] توضيح المسائل مكارم، ص 425.

[85] توضيح المسائل مراجع، ج 2، م 2566.

[86] همان، م 2771.

[87] همان، م، ص 86.

[88] توضيح المسائل مراجع، م 2618؛ استفتائات امام، ج 2، س 11.

[89] همان، م 95.

[90] همان، ج 2، م 2385.

[91] همان، م 2386.

[92] همان، م 2388.

[93] توضيح المسائل مراجع، م 2484.

[94] احكام بانوان، ص 19، محمد وحيدى؛ احكام روابط زن و مرد، مسعود معصومى، ص 117.

[95] همان.

[96] توضيح المسائل مراجع، ص 675، س 85.

[97] استفتائات امام، ج 2، ص 9- 11؛ مسائل جديد، ج 1، ص 107، محمودى.

[98] استفتائات امام خمينى قدس سره.

[99] همان، ج 2، مكاسب محرمه، س 17؛ اجوبة الاستفتائات، س 1123؛ جامع المسائل فاضل، ج 1، س 953؛ استفتائات مكارم، ج 2، س 727.

[100] استفتائات جديد مكارم، ج 3، س 480.

[101] تحريرالوسيله، ج 1، ص 304.

[102] اجوبة الاستفتائات، س 1361 و 1363.

[103] توضيح المسائل مراجع، ج 2، ص 234، م 2087.

[104] همان، س 1368.

[105] اجوبة الاستفتائات، س 1145؛ جامع المسائل فاضل، ج 1، س 1725.

[106] همان، س 1146؛ پرسشها و پاسخهاى دانشجويى، ج 22، ص 71.

[107] رساله دانشجويى، ص 87.

[108] همان، ص 92.

[109] توضيح المسائل مراجع، م 1703.

[110] توضيح المسائل مراجع، م 1660.

[111] بحارالانوار، ج 6، ص 93.

[112] آشنايى با علوم اسلامى، شهيد مطهرى، ج 3، ص 21؛ اسلام و مقتضيات زمان، شهيد مطهرى، ص 138.

[113] استفتائات امام خمينى، ج 2، گناهان كبيره، س 4.

[114] معرفت‏ شناسى محمد، حسين ‏زاده، ج 4، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره، ص 142.

[115] حكم ثانوى در تشريع اسلام، على اكبر كلانترى، بوستان كتاب قم.

[116] توضيح المسائل مراجع، م 916.

[117] همان، ج 1، ص 565.

[118] تحريرالوسيله، ج 1، ص 143، م 8.

[119] همان، ج 2، ص 163.

[120] همان، ج 1، ص 114 و 121.

[121] توضيح المسائل مراجع، ج 1، ص 232.

[122] همان، ج 1، م 726.

[123] تحريرالوسيله، ج 1، ص 512، م 5.

[124] همان، م 1423.

[125] براى فسخ معامله يازده مورد ذكر شده. ر. ك: توضيح المسائل مراجع، ج 2، م 2124.

[126] استفائات امام، ج 2، ص 559، س 93.

[127] توضيح المسائل مراجع، م 135.

[128] همان، م 2132.

[129] همان، م 2556.

[130] توضيح المسائل مراجع، م 2701.

[131] همان، م 2846.

[132] همان، م 1615.

[133] همان، م 413.

[134] توضيح المسائل مراجع، ص 105.

[135] همان، ص 106.

[136] همان، م 818.

[137] همان، م 900.

[138] توضيح المسائل مراجع، م 1093.

[139] همان، م 1199.

[140] همان، م 1202.

[141] همان، م 1215.

[142] توضيح المسائل مراجع، م 1250.

[143] همان، م 1246.

[144] همان، م 1269.

[145] همان، م 680.

[146] توضيح المسائل مراجع، ج 1، م 1138، ص 645.

[147] استفائات امام، ج 1، س 96؛ جامع المسائل فاضل، ج 1، س 833؛ استفتائات جديد، مكارم، ج 1، س 319.

[148] همان، م 1138؛ عروة الوثقى، ج 1، ص 557، م 25.

[149] همان، م 2701.

[150] همان، م 1215.

[151] يونس/ 90.

[152] تحريرالوسيله، امر به معروف، م 5.

[153] همان، م 2700.

[154] توضيح المسائل مراجع، م 470.

[155] عروة الوثقى، ج 2، م 14، نكاح؛ توضيح المسائل، م 2466.

[156] تحريرالوسيله، كتاب الحج، ج 1، ص 370.

[157] همان، ج 2، ص 293.

[158] توضيح المسائل مراجع، ص 456، م 784.

[159] همان، م 785.

[160] همان، م 787.

[161] توضيح المسائل مراجع، ج 2، ص 409.

[162] همان، ص 409، م 708.

[163] همان، ج 1، م 970.

[164] توضيح المسائل مراجع، ص 454، م 779 و 971.

[165] همان، م 969.

[166] همان، ج 1، م 1037.

[167] توضيح المسائل مراجع، ج 1، ص 602، م 1068.

[168] همان، ج 1، م 1069 و 1070.

[169] همان، ج 1، م 1066.

[170] همان، ج 1، م 1067.

[171] توضيح المسائل مراجع، م 1063.

[172] همان، م 1061.

[173] همان، ج 1، ص 609، م 1083.

[174] همان، م 1084.

[175] توضيح المسائل مراجع، ج 1، م 1087.

[176] همان، ج 2، ص 589، م 2728.

[177] تحريرالوسيله، ج 2، ص 621، م 2805.

[178] توضيح المسائل مراجع، ج 2، م 1975.

 

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد